اعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل الوزارة تمكين هيئة مستقلة مساعدة للقضاء بعينها من مرفق عمومي (جناح المديرية الفرعية بأكمله) بمدينة كلميم دون باقي الهيئات الأخرى خرقا للقانون وتعسفا على حقوق الموظفين وانتهاكا صريحا للمرفق العام.
وطالبت الافديتي وزارة العدل بتطبيق مقتضيات القانون رقم 54-19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والتي تعتبر المحاكم بصريح المادة الثانية منه مرفقا عموميا الهدف منه خدمة حاجيات المرتفقين وتحقيق المصلحة العامة، وليس خدمة مصالح خاصة.
هذا ودعت النقابة المذكور جميع موظفات وموظفي محكمة الاستئناف بكلميم والمديرية الفرعية للتوقيع في لائحة الممتنعين عن الانتقال للمقر الجديد لمحكمة الاستئناف احتجاجا على تفويت مقر المديرية الفرعية بمكاتبه السبعة وجميع مرافقه لهيئة مستقلة مساعدة للقضاء، وترحيل موظفي المديرية الفرعية منه وتكديسهم مع موظفي النيابة العامة في الطابق الثاني للبناية.
وقررت نقابة الاتحاد الاشتراكي تسطير برنامج نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق تطلعات الموظفات والموظفين عبرحمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 26 شتنبر 202، مع تنظيم وقفات احتجاجية أيام الخميس 29 شتنبر والإثنين 03 أكتوبر 2022 ببهو محكمتي الابتدائية والاستئناف، بالإضافة إلى مقاطعة الانتقال للمقر الجديد لمحكمة الاستئناف ونشاط تدشينه والمقرر يوم 03 أكتوبر 2022، في ظل بقاء الوضع على ما هو عليه