جمال الصعفضي
شد ورد بدورة اكتوبر والاغلبية تفقد صوابها .
اسدل ستار دورة اكتوبر بالجماعة الترابية لمدينة قصبة تادلة على زلزال هز الاغلبية وحشرها في الزاوية بسبب الاسئلة الكتابية الموجهة للرئيس في شأن مآل الملك الجماعي الكائن بطريق فاس والمقتنى من طرف المجلس السابق بميزانية تناهز اربعمائة مليون سنتيم .
تميزت الدورة العادية لشهر اكتوبر بخروج قوي للمعارضة التي احرجت رئيس الجماعة ومستشاريه حول عدم تطبيق القانون فيما يخص ضرورة وضع برنامج عمل في السنة الاولى من الولاية وهو ما عجز المجلس الحالي على صياغته بمعية شركاء الجماعة ومستشاريها.ودائما في سياق القوانين المؤطرة والمنظمة لسير الجماعات المحلية تدخل مستشار من المعارضة لمطالبة الرئيس بتطبيق المادة 263 من القانون 113/14والتي تنص على تحصين الاملاك الجماعية وحمايتها فيما يخص الملك الجماعي المتواجد على الطريق الوطنية رقم 8 والذي مساحته 6هكتارات تمت فيها مسطرة الاقتناء والاداء من طرف المحلس السابق وهو لا زال محتلا و مستغلا من طرف عائلة احد مستشاري الاغلبية .وفي نفس السياق اردف المستشار ان على الرئيس تحصين هذا الملك الجماعي ومطالبة المتصرفين فيه بالافراغ واداء واجبات الاستغلال لفائدة الجماعة.وفي تصريح متصل لمستشار آخر من المعارضة ،صرح ان هذا الملك موضوع النقاش سبق للمعارضة ان وجهت اسئلة مباشرة للرئيس حول مآله في جل دورات المجلس ولم تتلقى ردا شافيا مما اضطرها الى تقديم ملتمسات في الموضوع للسلطات والجهات المعنية وكذلك طلبت برمجة سؤال حوله في جدول اعمال دورة اكتوبر الجاري وكان الرد من الرئيس ان الملف معروض على القضاء للبث فيه .
يبدو ان هذه الدورة العادية لم تنتهي بنهاية زمنها والتصويت على نقاطها بل تسبب رد الرئيس في تقديم احد المستشارين استقالته وهو المعني بالملك الجماعي المحتل حيث تضاربت مصالحه وهو الذي تلقى وعدا اثناء تشكيل اغلبية المجلس بتراجع المجلس الجديد عن اقتناءالارض التي يسكنها ويستغلها مع عائلته.هذه الاستقالة المفاجئة اربكت كل الحسابات بما فيها الخاصة بالمسؤول الاول عن حزب المستشار المستقيل والذي قدم وعودا قاطعة اثناء حملته الانتخابية باسترجاع الست هكتارات من الجماعة.