العرض التعليمي بجهة بني ملال خنيفرة هزيل ولايرقى للتطلعات.
admin
نونبر 10, 2022
منوعات
621 Views
جمال الصعفضي
مشكل التعليم مشكل كبير ومعقد وزاد في تعقيده السياسات المتبعة طيلة العقود الاخيرة والتي تسببت في تغيير المناهيج والبيداغوجيات حتى فقدت البوصلة.لكن العروض والمؤسسات التعليمية تختلف من جهة الى اخرى.فالحديث عن تقسيم ليوطي والمغرب النافع وغير النافع هو الذي لازال قائما لحد الان.حيث تتركز حوالي 70٪من الجامعات والمعاهد العليا والمدارس التطبيقية ومدارس المهندسين بين محور الدار البيضاء الرباط القنيطرة ،بينما تتوزع20% على الحواضر الكبرى كمراكش وطنجة واكادير ومكناس في حين لا تتجاوز حصة باقي اقاليم وجهات المغرب نسبة 7٪من مجموع الجامعات والكليات .اما بالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة فيمكن اعتبارها في آخر الترتيب لا لشئ الا لانها تفتقر الى البنيات والمؤسسات في شتى الاسلاك ابتداءا من الابتدائي والاعدادي والثانوي بانواعه،اما الجامعي والعالي فكأنما تبحث عن ابرة وسط الزحام.فباستثناء جامعتي المولى سليمان وملحقة القاضي عياض ببني ملال وملحقتي ازيلال وخنيفرة نجد هذا الاقليم الشاسع خالي من المدارس الوطنية والمعاهد التطبيقية ومدارس المهندسين والمدارس العليا لتكوين الاطر وكليات الطب والصيدلة ومهن التمريض.اليس غريب جدا ان تبقى جهة كبرى بدون عرض تعليمي عالي ومتنوع يرقى بالرأسمال البشري الى مستوى مؤهلات المنطقة؟ وفي ظل هذا الشح والخصاص الكبير تبقى منطقة تادلة المشكلة من المدن الاربعة قصبة تادلة ،ابي الجعد ،الزاوية والقصيبة ومداشرهم وقراهم والتي تضم اكثر من 400 الف نسمة بدون ثانويات تأهيلية وتقنية وغياب اية نواة جامعية تلبي حاجيات الافواج الكثيرة من الطلاب الجامعيين كل سنة والمتوجهين صوب كليات بني ملال التي تفوق طاقاتها الاستيعابية دون الحديث عن واقع اسر الطلبة المعوزة والفقيرة في غالبيتها من جراء غلاء المساكن ودور الايواء من جهة وارتفاع تكاليف التنقل اليومي ومصاريف التغذية والتحصيل من جهة اخرى .الى متى يبقى شبابنا مجرد يد عاملة غير مؤهلة او مشاريع مهاجرين سريين او نظاميين؟اسئلة واخرى تطرح في ظل التوجهات الكبرى للدولة من اجل الجهوية المتقدمة المنشودة.ما موقع المديريات الاقليمية والاكاديميات من الارتقاء بالعروض التعليمية للجهة والاقليم؟الم تنقل الصلاحيات مباشرة وبعقود لهذه المؤسسات الجهوية لتقوم مقام الدولة في انشاء البنيات والمؤسسات التعليمية وعقد الصفقات وابرام الشراكات مع القطاع الخاص ومجالس الجهات والعمالات والجماعات التربية…؟لماذا يستمر الفاعل الاقليمي والجهوي في تكريس الفوارق المجالية ؟الم يحن الوقت لتوزيع عادل للبنيات وطنيا وجهويا واقليميا؟
واخيرا اريد ان اشير الى كون قطاع التعليم على مستوى المديريات والاكاديميات ليس مسألة تدبير الموارد البشرية واللوجيستية ووضع خرائط مدرسية لتصريف الخصاص والاعمال ،بل هو مسألة رؤيا استراتيجية حية وواقعية تنبني على المقاربات التشاركية والتعاقدية مع جميع الفاعلين المدنيين والمنتخبين ومؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص والعام لتهئ البنيات الضرورية والمستلزمات الاساسية لتوفير العروض التعليمية الملائمة والفعالة.