الأربعاء , فبراير 12 2025

قانون المالية 2023 قانون اعدام في حق الطبقة المتوسطة.

جمال الصعفضي

 

اعدام في حق الطبقات الوسطى والفقيرة

يعيش العالم عموما ازمة تضخم غير مسبوقة وموجة غلاء حارقة ونفاذ مطرد لمصادر الطاقة .هذه الازمة العالمية الجديدة ارخت بضلالها على الشعوب النامية التي لم تستطع اقتصادياتها الصمود امام تقلبات الاسواق ونفاذ المواد الاولية والطاقية .في حين عندما نطلع على قانون المالية المغربي ل2023,نرى انه لم يأت باستراتيجيات تخفف من وطأة الازمة وتحمي السوق المحلية وتقوي الاقتصاد.بالنسبة للتعليم والصحة والتشغيل والوظيفة العمومية خفضت قيمة الاعتمادات المرصودة لهاته القطاعات رغم تضاعف الطلب عليها كما ان الميزانيات الفرعية هي الاخرى لم تسلم من سياسة التقشف باستثناء مصاريف الامتيازات والعلاوات المخصصة للمناصب العليا وممثلي الامة .وجديد هذا العام هو الضرائب المفروضة على المهن الحرة والشركات فلم يسلم المحامون والاطباء والصيادلة والموثقين والعدول …من الضرائب الجديد المفروضة ونظام الحماية الاجتماعية ،اما المقاولون الذاتيون فينتظرهم ما يفرض على الشركات في حالة تخطي مبلغ 50000 درهم معاملات شأنهم في ذلك شأن المتعاقدين الذين ستصل ضريبتهم على الدخل الى 30%في حين لم تسجل اية زيادة في الضرائب على المحروقات رغم الارباح الطائلة التي سجلتها خلال الازمة.بالنسبة للمواد الاساسية والمستوردة لا يظهر ان هناك تدخل جدي من اجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والطبقات الفقيرة والهشة ،وتبخرت وعود دعم الارامل والايتام والمعوزين تحت ستار دعم شامل لا يفهم معناه ولا كيفيه الاستفادة منه وهو الاخر مشروط بما سيعرفه قطاع الغاز الذي لازال يرج في فصول القانون الجديد دون وضوح تدخل الدولة من عدمه .كل هذه المؤشرات تنذر بأيام عصيبة ستعرفها الفئات العريضة من المجتمع في ظل استمرار موجات الغلاء والجفاف وانحباس الامطار.

About admin

Check Also

جماعة تانوغة ،اقليم بني ملال :جماعة تليدة تسير بخطى وئيدة.

 بقلم محمد اوسكوف   مشاريع تنموية و تأهيل بنيوي يغير من ملامح الدير التادلي.   …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com