جمال الصعفضي
اصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا تستنكر فيه ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية،جراء استشراء الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل نهج الحكومة سياسة اللامبالاة والصمت المطبق تجاه الازمة المتفاقمة .وحملت المنظمة ،الحكومة مسؤولية ماستؤول اليه الاوضاع، في ظل استمرار الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه الشارع المغربي عموما.وفي خطاب شديد اللهجة طالبت الكونفدرالية من الحكومة التدخل العاجل لحد نزيف لهيب الاسعار ومأسسة الحوار الاجتماعي ،ودعت عموم المواطنين الى الانخراط في جميع اشكال الاحتجاجات والاضرابات والمسيرات ضد غلاء الاسعار وتجميد الاجور والزيادات الضريبية.وفي هذا الصدد دعت منظمة الكونفدرالية للشغل عموم الكونفدراليين والكونفدراليات والمواطنين والمواطنات الى مسيرات اقليمية يومه الاحد19فبراير 2023 كما اعلن قياديوا المنظمة انهم سيقومون بمسيرة وطنية سيعلن عنها لا حقا واضراب في الوظيفة العمومية.وفي الإطار ذاته دعت الكونفدرالية كافة القوى الديمقراطية الى توحيد الصف ضد ما اطلق عليه المصدر ذاته “الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات”.
وفي سياق ذي صلة ونقلا عن المصدر طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة ،بالتزام اتفاق 20ابريل 2022 عبر الزيادة العامة في الاجور ومراجعة اشطر الضريبة على الدخل واحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض المنازعات الاجتماعية ،مؤكدا رفضه اي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد او الحريات النقابية او غيرها من حقوق الشغيلة .