مدير النشر جمال الصعفضي
اعضاء المجلس يفشلون في احتواء الوضع وتدبير الاختلاف.
استعر الصراع داخل مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بين المكونين الاساسيين لهذا المجلس بسبب الاختلاف حول توزيع المشاريع التنموية بالمنطقة. رغم ان الحزبين الاغلبيين بالجهة هما نفسهما من يكونان التحالف الحكومي القائم الا ان تدبير خلافاتهما الداخلية طفا على سطح اشغال مجلس الجهة.تصريحات هنا وردود هناك وحالة من الاحتقان تجلت تداعياتها على برامج ومخططات الجهة الكبرى.تساءل العديد من المواطنين عن هذا الصراع المستجد ومسبباته،الا ان التبريرات المقدمة غير مقنعة للرأي العام الذي بات يعرف دواليب السياسة ودهاليزها المظلمة.من خلال التحليل الموضوعي لمكونات الخطاب الملقى من طرفي النزاع يتبين بشكل جلي مدى اتساع الهوة بين الفرقاء والتعصب الشديد للرأي وكذا اللجوء للقصف والتجريح واستعمال قواميس لاتليق بممثلي المواطنين والقائمين على شأنهم .ولقد عبر مجموعة من المتتبعين عن استيائهم لطريقة تدبير الخلاف داخل مؤسسة الجهة والتي اوكل اليها ورش من اكبر اوراش الدولة المغربية الا وهو التنزيل الامثل للجهوية المتقدمة و محاربة الفروقات المجالية.من جهة اخرى وفي نفس الصدد ترى مجموعة من النخب ان هذا الصدع ناتج عن اختلافات ايديولوجية وتضارب المصالح الحزبية ان لم نقل ان الامر لم يخرج عن سباقات انتخابية لا اقل ولا اكثر .ان مايجري داخل مجلس الجهة ،خصوصا بعد ظهور النزعة القبلية والعصبية لدى الطرفين وهو ما تم استنباطه من المقالات المنشورة في الصحف والمواقع الالكترونية ،سيثير قلقا كبيرا على مستقبل جهة ناشئة يطمح ساكنوها الى اقلاع اقتصادي وتنموي شامل .
الحقيقة التي ينبغي فهمها هو ان جهة بني ملال خنيفرة تنتظر الكثير من العمل والتضحية ونكران الذات،كما ان اعضاء مجلس الجهة ،ينبغي عليهم التحلي بروح المسؤولية وتذويب الخلافات الداخلية لانهم يشكلون فريقا واحدا في خدمة المواطنين كما ان هناك عدة مناطق ومدن عريقة منتمية للجهة تعيش الاقصاء الحقيقي والتهميش المستمر في ظل غياب لمسات حقيقية لمنجزات الجهة .المسؤولون اليوم وعلى اثر هذا النزاع العابر مطالبون بفتح حوار جدي مع كل المجالس الترابية للوقوف على المتطلبات الاساسية للمناطق وتجسيد تطلعات المواطنين على ارض الواقع من اجل احقاق العدالة المجالية للجهة ككل.