مدير النشر جمال الصعفضي
افعال منافية لقواعد المنافسة في تموين وتخزين البنزين والكازوال.
اعلن مجلس المنافسة بلاغا رسميا يوم الخميس 3غشت الجاري في حق تسع شركات للمحروقات،تنشط في الاسواق الوطنية لتموين وتخزين وتوزيع البنزين والكازوال .لقد تم تبليغ هاته الشركات بمؤاخذات تخص ممارسات منافية للمنافسة ،تطبيقا لاحكام المادة 29 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتعديله.ومن بين المؤاخذات ما جاءت به ايضا المادة 6من القانون 104.12 والتي تنص بشكل صريح على انه :”تحضر الاعمال المدبرة و الاتفاقيات والاتفاقات او التحالفات الصريحة او الضمنية كيفما كان شكلها وايا كان سببها عندما يكون الغرض منها او يترتب عليها عرقلة المنافسة او الحد منها او تحريف سيرها في سوق ما”.
اصدار البيان من طرف مجلس المنافسة كان بعد الانتهاء من التحقيق والبحث والذي خلص الى وجود حجج وقرائن كافية تثبث ارتكاب الشركات التسع افعالا منافية لقوانين المنافسة في الاسواق الوطنية لتموين وتخزين وتوزيع البنزين والكازوال.
ان تبليغ الاطراف بالمؤاخذات سيسفر عن اتباع المسطرة الحضورية للاطراف من اجل ممارسة حقوق الدفاع التي خولها لها القانون .لكن هذا لا يمنع من اتخاد القرار النهائي عن طريق الهيئة التداولية لمجلس المنافسة بعد سلك المسطرة الحضورية وعقد جلسة لمناقشة القضية والتداول فيها .
هنا يطرح الاستفهام التقليدي ،هل سيسلك هذا التقرير سابقه مول 17 مليار ؟هل لهاته المؤسسات الجرأة والشجاعة للافصاح عن الانتهاكات والمخالفات المرتكبة في هاته النازلة؟اين تقرير التحقيق في فضيحة المحروقات الروسية التي زودت بها الاسواق الوطنية بأثمنة الاستيراد الاوروبي؟ ألهذه الاسباب يستمر اقفال محطة لاسامير للتكرير الوطني للنفط؟ هل يعلم المسؤولون القطاعيون ان سبب التضخم وغلاء المواد الاساسية بصفة عامة هو استمرار غلاء المحروقات ومصادر الطاقة واستنزاف جيوب الساكنة النشيطة والمنتجة؟وان استمرار هذا الوضع سيعمق من حجم الازمة الاقتصادية وسيسبب انهيار السوق الداخلية والوطنية والتي اصبحت تعاني من ارتفاع كلفة الانتاج وعدم القدرة على المناقسة الخارجية.؟؟؟؟!!!