الأربعاء , فبراير 12 2025

زيادات اخرى على المواطنين في قانون المالية.ما كفاه فيل زادوه فيلة !

مدير النشر جمال الصعفضي

قانون المالية 2024 يزيد في المداخيل و يخفض ميزانيات القطاعات العمومية.

  تشتغل لجان المالية بالمجلس التشريعي بغرفتيه على صياغة قانون المالية 2024 والذي لم يختلف عن السياسة المتبعة في سابقيه .حسب تسريبات لبعض المواد المعدلة في هذا القانون والتي عجت بها وسائل التواصل الاجتماعي،يتبين ان التوجه الرامي الى الزيادة في الضرائب والقيم المضافة على المواد الاساسية لازال مستمرا وسياسة الحكومة التقشفية في القطاعات العمومية ،ماضية على منوال توجيهات صناديق الائتمان وصندوق النقد الدولي.ما يعاب على قوانين الميزانية العامة بالمغرب هو افتقارها للنظرة الاقتصادية ذات الخصوصية المغربية وعدم اهتمامها بالمنتوج المحلي وحماية السوق الداخلية وقدرتها التنافسية والشرائية.ان من غير المعقول ان تلتهب اسعار المعيشة مع انخفاظ الناتج الخام واستنزاف المقدرات الوطنية وارتفاع نسب البطالة والعطالة. من جهة اخرى يلاحظ حل المتتبعين ان الحكومة خلال السنة الماضية قامت بسحق الطبقات الهشة والفقيرة واجهزت على جزء لايأس به من الطبقة المتوسطة وهي الان تحاول تقليص العجز وتخفيض نسب التضخم، بتقديم ما تبقى من المتوسطين كقرابين لشركات الليبرالية المتوحشة المنهكة لاقتصاديات الدول النامية.
خلاصة القول هو انه يتوجب على القائمين بشؤون الاقتصاد وخبراء الاسواق والتموينات ،البحث عن بدائل اقتصادية جديدة وتقوية القدرات التنافسية للمنتوجات المحلية والسعي الى بناء اقتصاد وطني قوي يرتكز على البحث العلمي والتكنولوجي الحديث.المغرب الحبيب على وشك تحولات جذرية ولحظات تاريخية ستحسم لا محالة في موقعه الاقليمي والدولي،كما ان شرف تنظيم كأس العالم يعتبر فرصة حقيقية امام المغرب والمغاربة لتشييد البنى التحتية الثقيلة وتحقيق الطفرة النوعية في المجال الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام.

About admin

Check Also

عرس نضالي بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور

مدير النشر جمال الصعفضي في إطار تفعيل شعار “التنظيم والنضال” الذي أفرزه المؤتمر الوطني السادس …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com