مدير النشر جمال الصعفضي
التوقيف في حق المضربين قرار ارعن وبتبعات وخيمة
اقدمت وزارة التربية الوطنية على مجموعة من الخطوات غير المسبوقة والغير مشروعة في حق الاساتذة المضربين والرافضين للنظام الاساسي الجديد.فبعد الاقتطاع من اجور المضربين لاشهر وفي خضم الاحداث الاخيرة وماعرفته من حوارات ولقاءات همت ممثلي النقابات والتنسيقيات مع مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية،تفاجئ مجموعة من الاساتذة بقرارات جائرة في حقهم والتي تعلقت بتوقيفهم عن العمل بدعوى التحريض والمشاركة في الاضرابات التعليمية الاخيرة.والغريب في الامر هو ان هذه التوقيفات لم تنفذ الا بعد عودة الاساتذة الى الاقسام وتعليقهم للاضراب وتم اصدارها بشكل عشوائي وبناءا على حسابات ضيقة ،حيث مارس المدراء الاقليميون الشطط في استعمال السلطة والحقوا حيفا كبيرا بالجسم الاستاذي بصفة عامة.ان الوزارة واهمة عند اعتقادها ان توقيفاتها الملفقة كانت سببا وراء رجوع الاساتذة للعمل ،كما انها مخطئة جدا اذا ظنت ان شطحاتها المكشوفة وتحايلاتها سوف تنطلي على هيئة التدريس.ان ماتجهله هذه الحكومة الفاشلة ان الاساتذة الذين ناضلوا طيلة هاته الشهور جد متذمرين مما لحق بزملائهم وزميلاتهم وان سكوتهم هذا اشبه بما يصطلح عليه الهدوء الذي يسبق العاصفة .من جهة اخرى رجوع الاساتذة الى الفصول كان لضرورة وطنية قصوى واستمرار سياسة التهكم والاذلال للاطر الاستاذية سيفجر الوضع لا محالة وسيعيد الاحتجاج الى الشارع تضامنا مع الموقوفين ظلما وعدونا.
هذا التماطل الحكومي في تسوية الملفات العالقة وامتصاص غضب الشغيلة المتأثرة بقرارات التوقيف ،ينذر بوضع كارثي في قطاع التعليم كما انه سيزيد من درجة الاحتقان في صفوف المعلمين الذين ضاقوا درعا بقرارات الوزارة الوصية وسياساتها.