مدير النشر جمال الصعفضي
حكومة اخنوش تستعد لتعديلات وزارية مرتقبة.
يروج في الاوساط السياسية والنخب المثقفة حديث حول تعديلات وزارية مرتقبة لعدة قطاعات حكومية.كشفت التسريبات عن اسماء كوهبي والصديقي وبن علي ومزور إضافة الى حيارة وعمور …وتتزامن هذه العاصفة الموسمية مع تغيرات مرتقبة في جهة الشرق وتدافعات قوية من اجل منصب عمدة الرباط.
ان المشكل المحوري ليس في تغيير السائق بل يتجلى في الطريق والمسلك الذي ستتبعه الوزارة لكي تصلح قطاعها وخطتها الاستراتيجية لهيكلة مواردها وإمكانياتها وبالتالي النهوض بدورها وادائها.لقد عرفت البلاد تجارب عديدة منذ فجر الاستقلال وتعاقبت عليها مخططات هيكلية لفترات من الزمن ولازلنا لحد الآن نجرب برامج مستوردة في اغلبها، الشئ الذي فاقم ازمة القطاعات الحيوية للدولة.نحن الان امام وضع عالمي يتغير بسرعة كبيرة وسياسة الانفتاح على السوق والتبادل الحر عصفت بموازيننا التجارية واتت على مخزونات البنك الوطني من العملة الصعبة.ان المعادلة صعبة وتزداد تعقيدا وتحتاج في حلها الى حكومات الانقاذ او حكومة كفاءات او تقنقراط او شئ من هذا القبيل لان الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الاخفاقات والتجارب المتجاوزة .اضافة الى فشل عدة وزراء في حكومة اخنوش ،هناك وضع كارثي تعرفه القبتين التشريعية ومجالس الجهات والاقاليم وافتقار مجموعة من المنتخبين والرؤساء الى الاهلية و الكفاءة الضرورية لتدبير مناصبهم على اكمل وجه.من كل هذا يتوجب عاى الدولة ان تتدخل بشكل مباشر لانقاذ ما يمكن انقاذه والتركيز على الاطر الوطنية والبحث العلمي و احداث مراكز للدراسات رهن اشارة المسؤولين والمنتخبين من اجل استعادة ثقة الشعب اولا واشراكه في بناء اقتصاده الوطني القوي بعيدا عن جميع اشكال الريع و الاحتكار ومبني على اسس الحرية والمنافسة الشريفة والابتكار.