صراحة بريس الرباط
اثارت تصريحات عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال إطلالاته الإعلامية الأخيرة، “اشمئزاز” من تابعها بالنظر إلى المصطلحات التي يوظفها، خارج إطارها، في قالب تواصلي محبوك، لـ”إيهام” الرأي العام ب”مشروع إصلاح عميق للمنظومة” لم تظهر بوادره بعد، رغم مرور سنة كاملة على قدومه، وتم تعويضه باضطرابات اجتماعية وتدبيرية وأخلاقية لم يعرفها القطاع من ذي قبل.
فضائح عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لا تنتهي على ما يبدو، فأضحت “فضائع” فوق طاقة كل من يتابع تطورات الأوضاع، طالبا مرة الرأفة وداعيا مرة أخرى اللطف من وقع “كوارث التعليم العالي”.
ولم يعد بمقدور حتى من أحسن إليه يوما أو من قدم له الدعم إلى حدود وقت ليس بالبعيد أن يساندوه، بل أصبح، بتصرفاته المنافية للقانون، عبئا على “أصدقائه” الذي نسب نفسه إليهم، خصوصا أولئك الذين لهم شأن وسلطة والذي يدعي قربه منهم لبث الرعب بين الناس، وعلى حزبه الذي لطخ صورته، بالرغم من ادعائه، بهتانا، أنه من مؤسسيه، وعلى الحكومة بأكملها، الذي يدعي نفوذه على مستوى مجلسها لإبراز قوته أمام من لا حول له ولا قوة، والتي، للمصيبة، اختزلت في “الكوارث” التي تلاحق الرجل رغم تستر بعض من مكوناتها عليه بالنظر إلى المصالح المشتركة التي تجمع بعضا منهم به.
إن رئيس الحكومة مدعو إلى إيفاد المفتشية العامة للمالية للوقوف على حجم الاختلالات الكثيرة التي تلاحق ميراوي، كوزير وصي على قطاع استراتيجي وكرئيس سابق لجامعة القاضي عياض بمراكش، والنيابة العامة مطالبة بإخراج الملفات المتابع فيها من رفوف النسيان والتقادم والمجلس الأعلى للحسابات مطالب كذلك بتحريك مساطر التحقيق في الخروقات التي شابت تدبيره لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حتى أصبح منعوتا بأقصى العبارات القدحية داخل الوطن وخارجه.
وفي ما يلي جرد لأبرز ما أثير حول عبد اللطيف ميراوي من اختلالات إدارية ومالية::
مراكمة منصبين اثنين وتلقي راتبين اثنين، من المغرب وفرنسا في آن واحد، خارج الضوابط القانونية والأعراف الإدارية، في ما يعرف بقضية تضارب المصالح وتلقي أموال خارجية والتخابر لصالح دولة أجنبية؛
إطلاق 20 صفقة عمومية مشبوهة خلال آخر شهر له كرئيس لجامعة القاضي عياض بمراكش بقيمة تعدت 14 مليار سنتيم؛
التزوير واستعماله وتبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة في قضية اقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية وإحداث مشروع تشييد بناية فوقها بالتدليس والخلسة؛
تحويل مبالغ مالية لمقربيه وأصدقائه بطرق غير قانونية من ميزانية الوزارة والجامعات والمؤسسات التي تحضى بدعم الوزارة؛
تفويت صفقات تنظيم تظاهرات أكاديمية لمقربيه وأصدقائه خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل؛
تفويت صفقة “الترافع والدفاع عن الوزارة في القضايا التي هي طرف فيها بالمحكم وأمام المصالح القضائية” لفائدة زميل حكومي؛
تعيين الأصدقاء والأقرباء في مناصب المسؤولية داخل الوزارة وداخل المؤسسات العمومية التابعة للوزارة وداخل الجامعات بطرق مشكوك في أهدافها، بعد حملة إعفاءات “انتقامية” كبيرة.