مدير النشر جمال الصعفضي
رؤساء جماعات ترابية باقليم خنيفرة،يصدرون بيان تضامني .
نشرت عدت مواقع اخبارية نسخة عن بيان تضامني مع عضو بمجلس جهة بني ملال خنيفرة،والذي صرح في فيديو ،انه تعرض لمعاملات سيئة من طرف رئيس مجلس الجهة .هذا البيان الموقع من طرف 22 رئيس جماعة ورئيس المجلس الاقليمي لخنيفرة ورئيس مجموعة الجماعات الترابية الاطلس والذين اعلنوا تضامنهم مع مصطفى العلوي الذي اعتبر نفسه تعرض للقمع والحرمان من حرية التعبير من طرف السيد عادل بركات ،خلال تدخلاته وانتقاداته لجدول اعمال الدورة المنعقدة بتاريخ 3يوليوز الجاري بالفقيه بن صالح.واضاف الموقعون على البيان ان اقليم خنيفرة ظل مغيبا من الاستفادة من المشاريع التنموية المبرمجة من طرف المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة طيلة هذه الفترة .في سياق متصل ومن اجل الوقوف على حقيقة الامر ،وفي تصريح لرئيس المجلس الاقليمي لبني ملال اكد ان هذا الاحتقان المفتعل لا علاقة له باشغال ومقررات الدورة بقدر ما هو ناتج عن صراعات سياسية وحسابات ضيقة لا يمكن ان تتجاوز اختلاف في الرأي بين عضو ورئيس بمجلس الجهة .واضاف ان المسؤول الاول باقليم خنيفرة لا يحضر بتاتا اشغال اجتماعات المجلس، وان السبب الحقيقي وراء هذا السلوك الغير مرغوب هو رفض مجلس الجهة الموافقة على اقتناء عقار من اجل انشاء نواة جامعية بخنيفرة حيث اعتبر اعضاء مجلس الجهةان ثمن العقار خيالي ومبالغ فيه مقارنة مع سومة الاراضي بهذه المنطقة الضاحية.
من خلال هاته الوقائع يتبين ان هناك خلافات قوية نشأت وتنشأ داخل مكونات المجلس الجهوي نظرا لشساعة الجهة وضعف الاستثمارات الشئ الذي يجعل بعض المناطق غير مشمولة في برامج المشاريع واخرى مستفيدة بشكل كبير .لكن المتتبع لسير اشغال مجلس الجهة في العقد الاخير يلاحظ بشكل جلي عدد المشاريع والبنيات التحتية التي استفاد منها اقليم خنيفرة في الولاية السابقة كما هو واضح في جداول الاعمال للدورات الفائتة.في الحقيقة يجب العمل على التوزيع العادل للمشاريع الجهوية واحقاق العدالة المجالية على كافة تراب الجهة دون ميز او تفضيل لان هناك مناطق لم تستفد بالمرة من برامج الجهة طيلة العقدين الاخيرين اي منذ انشاء هاته المجالس ونخص بالذكر دائرة قصبة تادلة.
من خلال ماسبق ندعو كافة الاطراف الى ضبط النفس والتزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الشد والجر او اللجوء الى التصريحات او البيانات على هاته الشاكلة، لا لشئ الا لانهم اعضاء و ممثلون بهذا المجلس ،والقانون يفسح لهم مجالات التدخل بالاليات الدستورية والقوانين المنظمة لسير هاته المؤسسة بالمراسلات والطلبات وغير ذلك من اليات التشاور والحوار المتاحة لهم.من جهة اخرى يجب التغلب على النزعات و التعصبات القبلية و غير ذلك من السلوكات الانتخابية لان اعضاء مجلس الجهة معنيون بالتعامل والترافع على كل مناطق الجهة دون تفريق او تمييز واعتبار المواطنين سواسية امام معالجة ملفات الدعم والمشاريع التنموية والخذماتية بشكل عام .